حددت
وزارة السكن والعمران والمدينة، احتياجاتها
من اليد العاملة في قطاع البناء، بهدف
فتح مناصب التكوين بالمعاهد والمؤسسات
التكوينية في المجال، في إطار اتفاقية
الإطار التي تم توقيعها في 19
سبتمبر
2013،
حيث قدرت حاجتها من اليد العاملة بـ71461.
إذ أظهرت متابعة وتقييم برامج الإنجاز الموكلة لقطاع السكن، جملة من النقائص الكبيرة ذات الصلة بنقص اليد العاملة المؤهلة في مجال البناء كفيلة بتجسيد البرامج، إذ تتكفل الوزارة بإنجاز أكثر من 650 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، ما استدعى إيجاد حلول جذرية، من خلال انتهاج سياسة التكوين لمواجهة العجز في اليد العاملة المؤهلة وإعادة تأهيل ورسكلة اليد العاملة بالقطاع.
راسل وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مختلف المديرين المركزيين من اجل تفعيل بنود الاتفاقية، التي تسمح لفاعلي قطاع البناء بفضاء تعاقدي يسمح لهم بالتزود بقدرات بشرية حسب احتياجات المصلحة واللجوء إلى هذا الفضاء "الدائم" كلما استدعت الضرورة، وتتكفل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين باحتياجات التكوين الأولي، والتكوين المتواصل لقطاع السكن والعمران والمدينة، وتدعيم كفاءات وتأهيلات الموارد البشرية عن طريق التكوين المتواصل للمساهمة في تحسين نوعية السكن والعمران، وتنظيم تربصات تطبيقية لفائدة المكونين، وكذا تطوير التخصصات الجديدة ذات الصلة بالتكنولوجيات الجديدة في مجال البناء.
حيث يتضمن هذا الأخير التكوين الإقامي الموجه للشباب الراغبين في مزاولة تكوين مكثف يتضمن دروسا نظرية وتطبيقية، إذ يجرى التكوين على مستوى مؤسسات التكوين المهني ويستكمل بتربصات ميدانية على مستوى مؤسسات الإنجاز، أو عن طريق التكوين عن طريق التمهين، هذا الأخير يتم بالتناوب ما بين مؤسسات التكوين التي تضمن تكوينا نظريا وتقنيا، ومؤسسات الإنجاز التي تتكفل بالتكوين التطبيقي، ويخص التكوين الشباب الراغب في الحصول على مهنة تسمح له بالحصول على مستوى تأهيلي في البناء عن طريق دورة تكوينية متخصصة، بقطاع البناء، قبل أن يستفيد المتربص بعد انتهاء دورة التكوين من إجازة أو شهادة تكوين مصنفة حسب نوع التكوين، حيث تم إحصاء 18 تخصصا في حرف البناء المعنية بالتكوين، هذا الأخير يتم على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني الموجودة في أغلب الولايات وكذا مراكز التكوين المهني والتمهين والتي تضمن تكوينا من المستوى الأول إلى الخامس.
وحسب المعلومات المتوفرة، يرتقب أن تفتح أول دورة تكوينية في المجال قبل نهاية السنة الجارية خلال النصف الثاني من ديسمبر 2013، في وقت تكلف المؤسسات القطاعية بإعداد الاتفاقيات المحلية وإمضائها، وتعيين مؤسسات التكوين قدرات الاستيعاب وشروط الالتحاق بكل تخصص وإمكانيات الإيواء المتوفرة، بالموازاة مع الانطلاق في عملية جمع الترشيحات للدورة التي يجب أن تفتح بين الفترة 10 و30 نوفمبر الجاري.
هل أعجبك الموضوع ؟
0 التعليقات
