عقد التشغيل الأولي للشباب

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي عن تخلي الحكومة عن التوظيف في إطار عقود ما قبل الإدماج، وتعويضها بداية من سنة 2014 بآلية تشغيل جديدة تعرف بـ"عقد التشغيل الأولي للشباب"، فيما علّق إمكانية إدماج العمال المتعاقدين في هذه الصيغة إلى ما بعد الأربع سنوات المقبلة.

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الحكومة قررت التخلي نهائيا عن التوظيف في إطار عقود ما قبل الإدماج بداية من سنة 2014، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تحت ضغط الإحتجاجات التي قام بها عمال عقود ما قبل الإدماج عبر ولايات الوطن، معترفا في هذا السياق بالعجز في إدماج هؤلاء في مناصب دائمة إلا نسبة قليلة منهم لا تتجاوز الـ10 في المائة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تبنت صيغة جديدة للتوظيف تسمى "عقد التشغيل الأولي للشباب" تكون "مؤقتة" أو "انتقالية"، في انتظار توفير عقد نهائي لطالب العمل لاحقا، موضحا أن هذه الصيغة تمس القطاع الإقتصادي الإنتاجي دون الإدارة.

وستقدم الدولة في إطار آلية التوظيف الجديدة مساهمة شهرية بـ 15 ألف دج بالنسبة للجامعيين، 10 ألاف دج للتقنين السامين، و8 ألاف دج لخريجي معاهد التكوين المهني والثانوي، في يجبر أرباب العمل بمنح الفرق بين هذه المساهمة ومتوسط الأجر المدفوع في مؤسسته.

هل أعجبك الموضوع ؟