تسلمت
مختلف مديريات الأمن على المستوى الوطني
أمس أوامر من المديرية العامة للأمن
الوطني تتعلق بضرورة تطبيق تعليمة الوزير
الأول وتجنب اشتراط وثيقة إثبات الوضعية
القانونية تجاه الخدمة الوطنية، إلا في
الوقت الذي يتم فيه إعداد قرار التوظيف.
 |
| مديريات الأمن تستلم أوامر إلغاء وثيقة الخدمة الوطنية بملفات التوظيف |
وبادرت
مختلف المديرية على المستوى الوطني إثر
الأوامر الصادرة عن مديرية الأمن الوطني
بتطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك
سلال وتنفيذها بمجرد تلقي الأمر والعمل
على نشرها، في إطار حرصها على تحسين نوعية
خدمتها العمومية، خاصة أن كل مديريات
الشرطة لا تزال تستقبل ملفات الترشح
الخاصة بالمسابقة الخارجية لتوظيف أعون
الشرطة ذكورا وإناثا والتي ستتواصل إلى
غاية 19 ديسمبر
من السنة الجارية.
للإطلاع على الشروط وتكوين ملف إضغط هنا
هل أعجبك الموضوع ؟
0 التعليقات
